صنعت خودروسازی کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد و تقریباً همه از آن ناراضی هستند. مردم از کیفیت پاییین و قیمت بالای خودرو گلایه دارند و سهامداران از افت ارزش سهام شرکت های خودروسازی و عدم سودسازی آنها نالانند. از یکسو دولت از عدم تحقق برنامه ها و وعده های مدیران خودروسازی شکایت دارد و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان این صنعت، خواستار تحقیق و تفحص از این صنعت هستند.

مشکلات و نارضایتی‌های خودروسازی آنقدر زیاد است که مقام معظم رهبری نیز از اینکه این صنعت نتوانسته نیازهای مردم را پاسخگو باشد گلایه مند شدند.

حالا با توجه به گلایه مندی مردم و رهبر انقلاب از وضعیت خودروی داخلی رئیس جمهور کشورمان روز چهارشنه (یازدهم اسفندماه) در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو ۸ دستور مهم در حوزه خودرو صادر کرد. هرچند همه دستورات داده شده از اهمیت خاصی برخوردارند اما به نظر می‌رسد تأکید آیت الله سیدابراهیم رییسی بر افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید در سال آینده و رفع موانع واردات خودرو از مهمترین دستوراتی است که می‌توان با اجرای آنها به تغییر صنعت خودروسازی در راستای رضایتمندی مردم امیدوار بود.

واقعیت این است که حمایت هایی که دولت در طی سال های طولانی از این صنعت کرده، تاکنون فایده ای نداشته و به تدریج صنعت خودروسازی را به یک صنعت انحصاری، رانتی و زیان‌ده تبدیل کرده است. طرح ها و سیاست هایی مانند ممنوعیت واردات و صدور مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز تاکنون نتوانسته، مشکلات این صنعت را رفع کند.

برای بررسی مشکلات و چالش های صنعت خودرو و ریشه یابی این مشکلات به سراغ دو کارشناس صنعت خودرو که سابقه مدیریت در این صنعت داشته اند رفته‌ و نظر آنها را جویا شده‌ایم.

«سعید مدنی»مدیرعامل اسبق سایپا و «فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو در میزگرد «ریشه یابی مشکل صنعت خودرو» برگزار شد، خصوصی سازی نادرست، تغییرات مدیریتی پیاپی و دخالت های سیاسی را از مهم ترین چالش های این صنعت می داننند.

خودروسازهای خصولتی

«سعید مدنی» مدیرعامل اسبق سایپا در این میزگرد با بیان اینکه مدیران صنعت خودروسازی از ترس اینکه برکنار شوند و یا مورد اتهام قرار گیرند در برابر دخالت‌ها، سکوت می‌کنند، گفت: سیستم شرکت‌های خودروسازی خصولتی است، بنگاه‌های اقتصادی خصولتی نه محاسن خصوصی و نه محاسن دولتی را دارند، اما عیب هر دو را دارا هستند.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه از سال ۸۹ تا ۹۰ دخالت‌ها در صنعت خودرو زیاد شد، اظهار داشت: از آن زمان، انتخابات مدیریت‌ها در شرکت‌های خودروسازی سیاسی شده که در نتیجه آن، تغییرات پی در پی مدیریتی، سقوط و کاهش تولید از اواخر سال ۱۳۹۰ شروع شد.

مدنی بیان داشت: خرید سهام های تو در توی شرکت ها از یکدیگر مانند خرید ۱۲ درصد سهام ایران خودرو توسط سایپا، هیچکدام منطق درستی نداشت که این موضوع باعث کاهش تولید خودرو شد، بسیاری از نقدینگی هایی که باید جذب قطعه سازی و توسعه خودروسازی می شد به دلیل سلایق سیاسی یا شخصی، صرف خرید سهام غول دیگر شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه علت مشکلات صنعت خودرو، دخالت‌های دولتی بوده است، گفت: با وجود سهام اندکی که دولت در شرکت‌های خودروسازی داشت، همه کارها در دست دولت بود و انتخاب مدیران شرکت‌ها و قیمت‌گذاری را دولت انجام می‌داد.

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: سیستم شرکت‌های خودروسازی خصولتی است، بنگاه های اقتصادی خصولتی نه محاسن خصوصی و نه محاسن دولتی را دارند، اما عیب هر دو را دارا هستند.

سیستم شرکت‌های خودروسازی خصولتی است، بنگاه های اقتصادی خصولتی نه محاسن خصوصی و نه محاسن دولتی را دارند، اما عیب هر دو را دارا هستند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که شرکت‌های کاملا خصوصی یا دولتی به راحتی اداره می‌شوند و در آنها رانت و فساد کمتر دیده می شود.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه خودروسازها دچار مشکل هستند، گفت: مشتریان به خاطر قیمت‌گذاری‌هایی که بالاتر از نرخ اعلامی است دچار مشکل شده‌اند از طرفی قطعه سازان به موقع به پولشان نمی‌رسند و کارشان را نمی‌توانند توسعه دهند.

وی گفت: بانک ها با وجود اینکه برندگان اصلی هستند و سود خوبی می برند، اما همیشه نگران اصل پول خودشان هستند، از سوی دیگر خودروسازان در بورس نیز بدهکار سهامداران هستند.

مدنی خاطرنشان‌کرد: خود دولت می تواند سود خوبی از صنعت خودرو داشته باشد، اما در عمل، آن سود مورد نظر محقق نمی شود و به جیب دلالان می رود.

این کارشناس اضافه کرد: اگر تولید خودرو به بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو می رسید دولت می‌توانست با میزان مالیات ارزش افزوده و مالیات بر سود، بخش عمده ای از یارانه ها را تامین کند.

تغییرات پیاپی مدیران خودروسازی با انگیزه‌های سیاسی

مدیرعامل اسبق سایپا، سیاسی شدن صنعت خودرو را علت اصلی مشکلات این صنعت و کاهش تعداد تولید خودرو اعلام کرد و گفت: دولت می‌تواند مالک و سهامدار باشد، اما مدیریت صنایع نباید سیاسی شود.

وی افزود: در طی سال‌های متمادی به‌تدریج مدیریت‌ها سیاسی شد به طوری که هر دولتی که عوض می‌شد جدای از عملکرد، مدیران شرکت های خودروسازی و هیات مدیره آنها را عوض می‌کرد.

مدنی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته ۲۰ مدیرعامل در سایپا عوض شده که این امر در شرکت های دیگر خودروسازی نیز اتفاق افتاده است، اظهار داشت: تغییرات پی در پی مدیریتی باعث بروز مشکلات شده به عنوان مثال مدیری که بر روی طرحی مطالعه کرده و طرح را به مرحله نمونه سازی رسانده است، اما با تغییر طرح متوقف می شده و حدود ۶ ماه زمان می برد تا مدیر جدید کار مطالعاتی و اجرایی انجام دهد.

بی‌توجهی نمایندگان به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اکنون شرکت های خودروسازی همه بدون استثنا در واقع، ورشکسته هستند، گرچه در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با تجدید ارزیابی از ورشکستگی خارج شدند اما دوباره با نظام قیمت گذاری، به همان وضعیت سابق برخواهند گشت.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گفت: اکنون هیچ کدام از نمایندگان و شاید اکثریت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس قبلی را نخوانده اند. هر مجلسی یک تحقیق و تفحصی را جدا انجام می دهد این در حالیست که در مجلس قبلی مساله بازرسی و مچ گیری نبود و با رویکرد عارضه یابی به صنعت خودرو نگاه کرده بود که نشانگر استفاده از افراد متخصص در این گزارش بود.

وی گفت: این گزارش حدود ۸۰ درصد قابل قبول بود و نیاز به چکش کاری داشت، از این رو باید همین تحقیق در اختیار مجلس قرار گیرد تا صنعت خودرو را از این وضعیت خارج کنیم به جای اینکه گروه دیگری تشکیل شود و ۲ سال دیگر زمان ببرد.

سکوت مدیران خودروسازی در مقابل دخالت‌ها از ترس برکناری

 مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی نمی خواهند دائم درجا بزنند، گفت: همه این زیان‌ها خارج از اختیارات شرکت های خودروسازی است و از بالا مدیریت می‌شود و مدیران از ترس اینکه برکنار شوند و یا مورد اتهام قرار گیرند، ساکت می شوند.

وی ابراز داشت: اگر خود خودروسازان، سهامداران و قطعه‌سازان علیه دستگاه‌هایی که دخالت می‌کنند شکایت می‌کردند اکنون شاید وضعیت بهتر بود.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو از زمان دولت قبل باعث اوج گیری قیمت‌ها و ایجاد رانت و مافیا شده است، گفت: واردات باید در فضای رقابتی انجام شده و شامل خودروهای ارزان نیز شود.

سعید مدنی با بیان اینکه باید واردات و صادرات خودرو در دستور کار قرار گیرد، اضافه کرد: ترکیه اکنون ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو صادر و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد می کند که این صادرات و واردات به رقابت و تعدیل بازار کمک خواهد کرد.

وی به واردات خودرو در دولت‌های قبل گفت: از زمان «مهدی غضنفری» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد واردات خودرو آزاد شد، اما در دولت دوازدهم مانع واردات شدند.

مدنی افزود: وزرای دولت یازدهم به جای اینکه مساله را حل کنند، واردات خودرو را ممنوع کردند که باعث اوج گیری قیمت‌ها و ثبت قیمت‌های چند میلیارد تومانی شد.

مدیرعامل اسبق سایپا یادآور شد: افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی حتی بر روی قیمت خودروهای داخلی تاثیر گذاشت به گونه‌ای که قیمت بین کارخانه و بازار افزایش پیدا کرد.

واردات خودرو، بازار داخلی را متعادل می‌کند

وی درباره طرح های محدود واردات خودرو مانند طرح واردات ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱، گفت: این اقدام، مسلما بازار داخل را تنظیم خواهد کرد.

کارشناس صنعت خودرو افزود: به طور مرتب، خودروهای لوکس به کشور می‌آید که نمی‌دانیم از کجاست؟ نمایشگاه های خودروهای لوکس و چند میلیارد تومانی در حال گسترش هستند.

وی تصریح کرد: جلوگیری از واردات باعث رانت‌های وحشتناک شده است خودرویی که با یک میلیارد تومان وارد می شود چهار میلیارد تومان به فروش می رسد.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: واردات باید در فضای رقابتی ایجاد شده و شامل خودروهای کلاس پایین و ارزان نیز شود.

وی تصریح کرد: واردات باید در فضای رقابتی شکل گیرد تنها باید نسبت به واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید دارند، تعصب داشته باشیم.

مدیرعامل اسبق سایپا طرح های مربوط به واردات خودرو را راهکار تنظیم‌کننده بازار عنوان کرد و گفت: این اقدام بازار را تنظیم و باعث ایجاد رقابت می شود ضمن اینکه نباید نسبت به خودروهای داخلی هم حساسیت نشان داد.

کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر خودروی چهار هزار دلاری با همین کیفیت امکان واردات داشته باشد باید آن را وارد کرد، زیرا قیمت تمام شده خودروهای داخلی بیشتر است.

احیای پایه‌های انحصار صنعت خودرو توسط نعمت‌زاده

«فربد زاوه» کارشناس صنعت خودرو نیز در این میزگرد با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم که باعث تقویت انحصار در صنعت خودرو شد، گفت: دولت یازدهم پایه‌های انحصاری صنعت خودرو که در حال شکسته شدن بود، را زنده کرد.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو در دولت گذشته مشکلاتی را در این صنعت به وجود آورد، گفت: «علی ربیعی» سخنگوی دولت روحانی علت دستگیری یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی را مقاومت کردن در برابر قیمت گذاری دستوری اعلام کرد که نشان دهنده عدم توان تصمیم گیری مستقل توسط خودروسازان است.

زاوه با بیان اینکه «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صمت دولت روحانی جلوی واردات خودرو ایستاد، گفت: در سال ۹۲ تا ۹۶ وزیر جلوی واردات خودرو را گرفت و این ممنوعیت ربطی به خودروسازی‌ها نداشت و این شرکت‌ها، قدرتش را نداشتند.

این کارشناس صنعت خودرو ابراز داشت: وزیر وقت شخصا انواع سنگ‌اندازی‌ها را انجام داد و واردکنندگان را به چالش‌های اساسی کشید و معلوم نبود واقعا دنبال چه سیاستی بود؟

وی با بیان اینکه «مهدی غضنفری» وزیر اسبق صمت در دولت دهم فضای واردات را باز گذاشته بود، اضافه‌کرد: اما نعمت زاده به بهانه اجبار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، در مسیر واردات کارشکنی کرد و بدین ترتیب، به جای اینکه این موضوع را حل کند، قیمت خودرو در ۶ ماه، دو برابر شد.

زاوه خاطر نشان کرد: تفکر افرادی مثل نعمت‌زاده یکی از ریشه‌های انحصار است، وی مدت زیادی وزیر صمت بود، نوع نگاه و رفتارش حتی یکی از دلایل متزلزل شدن برجام بود، تصمیم‌های اشتباه وی نه تنها در خودرو بلکه در همه بخش‌ها، مشکل ساز شد و وی در همه حوزه‌ها دخالت کرد.

 راهکارهای بهبود وضعیت صنعت خودرو

وی بر باز شدن فضای واردات تاکید کرد و گفت: اگر بازارها باز شده و تعرفه‌ها کاهش یابد و خطوط شرکت‌های خودرویی در شهرهای مختلف که زیان‌ده هستند، بسته شود، شاهد بهبود وضعیت این صنعت خواهیم بود.

زاوه به طرح مجلس برای واردات ۵۰ هزار خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اگر تنها ۵۰ هزار خودروی با متوسط تعرفه ۱۲ میلیارد ریالی وارد شود نه، کیفیت بالا می‌روند و نه قیمت پایین می‌آید. هرچند تحقق چنین حجم واردات خودرو جای ابهام دارد.

کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه واردات محدود و با تعرفه بالا، تاثیری بر بازار خودرو ندارد، اضافه کرد: بازار به آزادی نیاز دارد تا به اهدافش برسد و تنظیم کننده بازار باشد. این ۵۰ هزار خودرو  بر چه مبنایی تعیین شده است. مجلس بر چه اساسی درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی از این محل، شناسایی کرده است، قیمت این خودروها پس از پرداخت تعرفه به چند میلیارد تومان خواهد رسید؛ سوال این است که کدام طبقه متوسط جامعه را سراغ دارید که بتواند ۱.۲ میلیارد تومان تعرفه برای واردات خودرو بدهد.

زاوه با بیان اینکه نباید برای واردات خودروهای خارجی کسی جز خود مردم تصمیم گیری کند، گفت: خودروسازان کشورمان نیز باید تلاش کند تا محصولی درست عرضه کنند. اگر شرکتی شرایط اقتصادی مناسبی داشته باشد، باقی خواهد ماند.

 شرکت‌های خودروسازی، حیاط خلوتی برای سیاسیون شده است

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: آیندگان از صنایع ما به خصوص صنعت خودرو و مدیریت آن در آینده به گونه‌ای مضحک یاد خواهند کرد، اینکه مشخص نیست که آیا این مجموعه ها بنگاه هستند یا نیستند؟

زاوه با بیان اینکه وظیفه حاکمیت حفظ حقوق عامه مردم است، گفت: شرکت‌ها می‌توانند در تولیدات خود تصمیم بگیرند و سهامداران نیز سود ببرند، مشکل این است که به وظایف حاکمیت در ایران نگاه درستی نمی‌شود.

وی افزود: شرکت های ایرانخودرو و سایپا به خاطر زیانی که کرده بودند باید در سال ۹۲ تعیین تکلیف می‌شدند، اما با دستکاری صورت‌های مالی در قالب تجدید ارزیابی، این تصمیم معوق شد و رویه ناصواب قبلی ادامه پیدا کرد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: کارخانه ها و شرکت های خودروسازی، حیاط خلوتی برای سیاسیون شده اند.

احداث خط تولید خودرو در شهرهای مختلف بر اساس علایق شخصی مدیران

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: برخی از کارخانه‌های خودروسازی به خاطر اینکه مدیری در منطقه خاصی، زندگی می کند و دغدغه اشتغال دارد ایجاد شده است بدون اینکه سودی داشته باشد.

وی گفت: به عنوان مثال سایت ایران خودرو در یک شهر شمالی کشور بدین دلیل ایجاد شده که مدیرعامل وقت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو اهل آن شهر بود احداث شده است. نکته مهم این است که احداث این سایت تولیدی در آن منطقه، هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین یک سایت تولیدی خودرو در استان فارس به این علت ایجاد شده که وزیر وقت، خودش اهل آن شهر بوده و بدون توجه به بسترها و امکانات، اصرار به ایجاد خط تولید در آنجا کرده است.

 رییس شورای رقابت را مدیرعامل خودروسازی کنند

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: با وضعیت فعلی صنعت خودروسازی، نه خودکفایی محقق شده و نه ارزآوری داشته ایم، حتی سالانه حدود ۲۰ هزار نفر نیز بر اثر تصادفات کشته می شوند.

وی با اشاره به مدیریت در شرکت های خودروسازی گفت: با شرایطی که در کشور وجود دارد و هزینه هایی که برای شرکت تحمیل می شود هر کسی را مدیرعامل بگذارند همین وضع خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: رئیس شورای رقابت ادعاهایی داشته که خیلی خوب می شود وی را به عنوان مدیرعامل ایران خودرو بگذارند، اگر نتوانست قیمت را پایین بیاورد باید مجازات شود.

زاوه گفت: مجلس و نهادهای نظارتی نیز در همه امور شرکت های خودروسازی ورود می کنند و حتی برای انتخاب مدیرداخلی یک خط تولید استعلام های گوناگون اخذ می شود که نشان دهنده پیچیدگی شرایط اداره این خودروسازان است.

استفاده از خودروی داخلی و خارجی باید با انتخاب مردم باشد

این کارشناس صنعت خودرو درباره سوءاستفاده های شرکت های قطعه ساز کروز و عظام در روند تولید خودرو و افزایش قیمت ها، گفت: در حوزه شرکت داری به آنها انتقاداتی وارد است ولی موضوع تامین کننده، نهایتا یک موضوع داخلی خودروساز است و ارتباطی به بقیه ندارد.

وی افزود: قیمت بازار متاثر از سیاست های کلان پولی و متاثر از میزان محدودیت کالا و متاثر از میزان عرضه است، بنابراین این موضوع که این شرکت ها، قیمت بهای تمام شده قطعات را بالا می بردند و در نتیجه قیمت افزایش یافته است، درست نیست.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه قیمت پراید افزایش یافت، ناشی از سیاست های اقتصادی اشتباه در دولت قبل بود، علت گرانی خودرو، شرکت ها نیستند.

وی با اشاره به انحصاری شدن بعضی از شرکت‌های خودروسازی، گفت: برخی از شرکت ها با روش های عجیب رشد کردند، به طوری که شرکت های تو در تو در صنعت خودرو شکل گرفته است.

این فعال صنعت خودرو به  گفت: در دادخواست شرکت کروز در دادگاه آمده است، فروش این شرکت در سال ۸۴ حدود ۶ میلیارد تومان بودکه اکنون به ۴ هزار میلیارد رسیده است؟ هرچند سوال این است که چطور این رشد خیره کننده اتفاق افتاده، ولی تاثیری در قیمت بازار محصولات ندارد.

وی تاکید کرد: این مسایل نشان می دهد اقتصاد، دستور پذیر نیست و کنترل قیمت نه اجرایی است و نه موفق، از این رو نباید دنبال مقصر در بین قطعه سازان گشت.

زاوه با بیان اینکه نباید برای واردات خودروهای خارجی کسی جز خود مردم تصمیم گیری کند، گفت: مردم باید آزاد باشند از هر کجای دنیا که می خواهند باید بتوانند خرید کنند، پلتفرم های خودروسازی در کشورمان هم باید تلاش کنند که محصولی درست عرضه کنند و اگر شرکتی شرایط اقتصادی داشت، باقی خواهد ماند.